| |||||||
 |
 |
|
|
|
||
 |
 |
لعالم الإسلامي يمتلك 6 شركات عمالقة فقط بالرغم من كونه يمثل ربع سكان العالم
قال رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد" المالية الإسلامية، إن تعزيز التجارة بين الدول الإسلامية أمر مطلوب، لكن المشكلة تكمن في الجدوى الاقتصادية، مضيفا أن البضائع الألمانية لن تُستبدل ببضائع مصرية إلا بحال كانت بنفس جودتها، ورأى أن تراجع أسعار النفط قد يظهر كنعمة وليس نقمة، كما شدد على نضوج سوق التمويل الإسلامي.
شيكو، قال في مقابلة مع CNN بالعربية، ردا على سؤال حول أسباب سيطرة التمويل الإسلامي على أجواء الاقتصاد الإسلامي على حساب قطاعات أخرى متوافقة مع الشريعة مثل التجميل والسياحة والأدوية: "التمويل الاسلامي أصبح ثورة جديدة، واعتقد أنه في مرحلة مبكرة من النضوج الآن، إذ رسخ نفسه واستقر كصناعة منظمة."
وتابع بالقول: "بعدما أصبحت صناعة التمويل الإسلامي ناضجة بشكل مكتمل بات بالإمكان رؤية فرص أكبر، وأحد تلك الفرص ما يمكن تسميته بـ’سوق نمط الحياة الإسلامي‘ واليوم فإن الاطعمة الحلال، والملابس، والسفر والسياحة باتت تشكل سوقا تقدر بحوالي 2.1 تريليون دولار."
ولفت شيكو إلى محاولة دخول شركات عالمية إلى قطاع "نمط الحياة الإسلامي" مثل شبكة فنادق الماريوت أو شركة "نستله" للأغذية مضيفا: "هناك شركات في المنطقة مثل مراعي وصافولا، وأولكر في تركيا، ومجموعة (آي وي آي) في ماليزيا، هذه الشركات التي تعتبر شركات ضخمة في منطقة الدول الاسلامية تحتاج ايضا الى التمويل الاسلامي من أجل أن تتطور، وتستطيع أن تستفيد من قطاع الحلال، والتمويل الإسلامي يسير بخطى جيدة للمساهمة في هذا الأمر."
ولدى سؤاله عن ضخامة حجم السوق الإسلامية مقابل المشكلة التي تعانيها بظل ضعف التبادل التجاري رد شيكو بالقول: "هنالك حوالي 57 دولة غالبية سكانها من المسلمين وهي تشكل جزءا من منظمة التعاون الإسلامي وهي دول متنوعة، فلدينا نيجيريا، وكازاخستان، وتركيا وصولا إلى الشرق الاوسط حيث دول الخليج، أو دول اسيا مثل ماليزيا أو إندونيسيا."
وأضاف: "هنالك ثلاثة مفاتيح تبرر ضرورة وجود علاقات تجارية بين الدول الإسلامية، والمفتاح الأول هو التمويل الإسلامي، فهو عامل مسيطر مشترك. المفتاح الثاني: سوق استهلاك المنتجات الحلال في الدول الإسلامية، فإن الدول الاسلامية تستهلك 16 في المائة على سبيل المثال من الغذاء حول العالم، وكلها أطعمة حلال، وأخيرا حقيقة ان هناك مؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية وهيئات اخرى لها دور في تسهيل اجراءات وعمل وسير هذا السوق."
وتابع الخبير الاقتصادي الإسلامي بالقول: "البنك الاسلامي للتنمية يهدف لجعل التجارة البينية تشكل 25 في المائة من تجارة الدول الإسلامية، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد. والسبب أنه لا بد من وجود مبرر اقتصادي بين تلك الدول من أجل تنفيذ ذلك، ولا يمكن أن يكون المبرر فقط أننا دول شقيقة وعليه يتوجب علينا تنفيذ اعمال تجارية فيما بيننا. فإذا أردت استبدال الخدمات والمنتوجات التي اشتريها من المانيا بمنتجات من مصر فيجب أن تكون الأخيرة بنفس الجودة."
وحض شيكو الدول العربية والإسلامية على تنشيط دور القطاع الخاص لمواجهة مشكلة بطالة الشباب قائلا: "إذا اطلعنا على مثال الصين الهند والدوافع الحقيقية لخلق الوظائف في هذين البلدين، فسنجد أن الحكومة قامت بتسهيل نجاح شركات القطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات والحوافز."
وقارن شيكو الوضع في هذين البلدين بوضع الدول الإسلامية قائلا: "حسب الترتيب العالمي لأكبر 500 شركة بات لدينا 95 شركة صينية، وقبل أربع سنوات كان هنالك 18 شركة صينية فقط.. بالمقابل ليس لدينا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تلك القائمة إلا ست شركات، مع أن الدول الاسلامية تشكل حوالي ربع سكان العالم، وهنا يظهر الدور الذي ينبغي أن يلعبه القطاع الخاص، الذي يعتبر في الحقيقة المحرك الدائم للاقتصاد، فهو لا يعتمد على الحوافز الحكومية."
ورأى شيكو أن تراجع أسعار النفط قد يكون فرصة جديدة ومفترق طرق بالنسبة للاستثمارات الإسلامية قائلا: "نحن قد نكون أمام نعمة وليس نقمة، فنحن نرى استثمارات تذهب من السعودية إلى إندونيسيا ولا تتعلق بقطاعي النفط والغاز.. أما الدول المستوردة للنفط، فهي تستفيد من تراجع الأسعار لخفض إنفاقها والحصول على واردات بأسعار جيدة. وبسبب الإقبال على تنويع الاستثمارات بدأنا نرى صعودا في الاستثمار بالمطاط والبلاستيك والطاقة المتجددة، وهذا أمر جيد ويترافق مع واقع أن الدول المصدرة للنفط لم تتراجع عن استثماراتها بل واصلت الإنفاق بجرأة على مشاريعها الخاصة بالتنمية والبنية التحتية."
عرض : نسخة الجوال || النسخة الكاملة