| |||||||
 |
 |
|
|
|
||
 |
 |
تأسيس أول حزب إسلامي شيعي في مصر
تقدم الدكتور أحمد راسم النفيس (الشيعي المعروف) بأوراق تأسيس حزب "التحرير" الى لجنة الأحزاب حاملاً في حقيبته توكيلاً موثقاً من ليبراليين وأقباط وشيوعيين, وقبلهم صوفيون، في محاولة لتدشين حزب شيعي مصري.
وأثار مشروع الحزب أسئلة كثيرة لدى الكُتاب والسياسيين حول هويته ودوره في نشر التشيّع وإشعال الصراع المذهبي بين السنة والشيعة في مناخ محتقن أصلاً بالفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، والأهم من هذا كله أن الحزب مخالف للدستور باعتباره حزباً دينياً، وهو ما يؤدي الى الطعن عليه ورفض إشهاره قبل الترخيص له بممارسة النشاط السياسي.
ويؤكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أنه من حيث المبدأ يحق لأي جماعة او أفراد إنشاء حزب سياسي يعبر عن أفكارهم وبرامجهم للإصلاح الشامل في المجتمع وتحقيق الديمقراطية، لكن إنشاء حزب سياسي على أساس ديني او طائفي معناه تجدد الصراع التاريخي بين السنة والشيعة.
ويوضح السعيد أن المسألة يجب ألا تترك هكذا لأن المناخ في مصر محتقن اصلاً بالفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، وإقرار هذا الحزب الشيعي الذي يدعى حزب "التحرير"، هو باختصار عودة الى الوراء وقضية شديدة الخطورة على أمن مصر القومي.
ويضيف: مبدئياً، حزب التحرير مطعون عليه لأنه مخالف للدستور والقوانين التي تمنع إنشاء أحزاب دينية في المجتمع، فحتى الأحزاب الدينية التي نشأت مثل "الحرية والعدالة" و"النور" لم تنشأ كأحزاب دينية إنما كأحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، والترخيص لهذا الحزب الشيعي يدفعنا للتساؤل حول هويته وانتمائه وعلاقته بحزب الله الشيعي اللبناني.
ويقول: أعتقد أن هذا الحزب لا يشكل إضافة للحياة السياسية المصرية، بل يشكل عبئاً عليها وارتباكاً لها، لأنه حتماً – إذا نشأ الحزب وتم الترخيص له – ستنشأ صراعات دينية – دينية نحن في غنى عنها.
ومن جانبه، أكد الطاهر الهاشمي، نقيب الأشراف بالبحيرة أمين مشيخة الطريقة الهاشمية أحد مؤسسي الحزب الشيعي الستة، في تصريحات لـ"الأهرام" المصرية أن الحزب ليس شيعياً بل ليبرالي مدني, غير أن عباءة الشيعة - لا ريب - ستلقيها كل التيارات على الحزب.
وأضاف الهاشمي: بالنظر الى المشكلات الأمنية التي عانى منها شيعة مصر والتهم التي ظلت تلاحقهم, والخوف من نشر التشيع في مصر من باب التصوف, فإن عدد الشيعة مازال من الأسرار التي تحرص عليها كل الأطراف المعنية.
عرض : نسخة الجوال || النسخة الكاملة